لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. وجّه أسئلة إضافية للمحامين إذا كانت هناك https://alexis2wl4x.onesmablog.com/5-simple-techniques-for-سمسار-الإمارات-68160616